الرئيسية
أحدث الصور
من طرف 
فؤاد الجرنوسي
أكد
الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل، أن مطالب السائقين باستبعاد المهندس
على حسين، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غير مشروعة،
رغم الموافقة عليها، مشددا على أن الوزارة رضخت للمطالب، لأنها لا تريد أن
تدخل المواطن طرفا فى مشكلة ليس له ذنب فيها. وقال الوزير، فى حواره
لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة ستتخذ مجموعة من التدابير الاحترازية لتفادى
هذه المشكلة مستقبلا، لأنه ليس من المقبول أن تتحكم مجموعة محددة فى مصير 5
ملايين راكب يوميا، لافتا إلى أن اللجنة القانونية التى شكلتها الوزارة
لبحث الشكاوى المقدمة ضد رئيس الشركة توصلت إلى أنها دون دليل.
الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل، أن مطالب السائقين باستبعاد المهندس
على حسين، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غير مشروعة،
رغم الموافقة عليها، مشددا على أن الوزارة رضخت للمطالب، لأنها لا تريد أن
تدخل المواطن طرفا فى مشكلة ليس له ذنب فيها. وقال الوزير، فى حواره
لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة ستتخذ مجموعة من التدابير الاحترازية لتفادى
هذه المشكلة مستقبلا، لأنه ليس من المقبول أن تتحكم مجموعة محددة فى مصير 5
ملايين راكب يوميا، لافتا إلى أن اللجنة القانونية التى شكلتها الوزارة
لبحث الشكاوى المقدمة ضد رئيس الشركة توصلت إلى أنها دون دليل.
■ هل أنت راض عن حل أزمة سائقى مترو الأنفاق بإقالة رئيس الشركة؟
-
بالتأكيد لا، لأن مطلب العاملين بالشركة الخاص برحيل رئيسها غير مشروع،
ومازلت أقول غير مشروع، رغم رحيل المهندس على حسين من منصبه داخل الشركة.
بالتأكيد لا، لأن مطلب العاملين بالشركة الخاص برحيل رئيسها غير مشروع،
ومازلت أقول غير مشروع، رغم رحيل المهندس على حسين من منصبه داخل الشركة.
■ لماذا وافقت عليه رغم اقتناعك بأنه غير مشروع؟
-
نحن رضخنا لمطلبهم لأننا لا نريد أن يكون 3.3 مليون راكب طرفاً فى مشكلة
ليس لهم علاقة بها، والحقيقة أنه إذا كانت هناك مجموعة معارضة فرضت رأيها
بالقوة بأن أغلقت الأبواب بالقوة على قطارات المترو، وأصرت على إبعاد رئيس
الشركة، فإن هناك مجموعة أخرى كانت تطالب ببقاء الرجل فى منصبه، بعد أن
كشفت فترة توليه المنصب عن حسن إدارته الشركة.
نحن رضخنا لمطلبهم لأننا لا نريد أن يكون 3.3 مليون راكب طرفاً فى مشكلة
ليس لهم علاقة بها، والحقيقة أنه إذا كانت هناك مجموعة معارضة فرضت رأيها
بالقوة بأن أغلقت الأبواب بالقوة على قطارات المترو، وأصرت على إبعاد رئيس
الشركة، فإن هناك مجموعة أخرى كانت تطالب ببقاء الرجل فى منصبه، بعد أن
كشفت فترة توليه المنصب عن حسن إدارته الشركة.
■ هل فوجئت بطلبهم إبعاد رئيس شركة المترو؟
-
لم أفاجأ وعندما عرضوه ضمن مطالبهم رفضته، لأنه طلب غريب، وقلت لهم إنه
طلب غير مشروع، ولو كان فى الظروف العادية فلن ينفذ، لأنك تعمل ضد منظومة
العمل الإدارية، لأنه بهذا الشكل أى مجموعة لا ترضى عن قيادة تتجمع وتعطل
العمل وتطالب بإبعاده، لكن نظرا لأننا وجدنا أن الراكب طرف فى المشكلة
وافقنا على مطلبهم.
لم أفاجأ وعندما عرضوه ضمن مطالبهم رفضته، لأنه طلب غريب، وقلت لهم إنه
طلب غير مشروع، ولو كان فى الظروف العادية فلن ينفذ، لأنك تعمل ضد منظومة
العمل الإدارية، لأنه بهذا الشكل أى مجموعة لا ترضى عن قيادة تتجمع وتعطل
العمل وتطالب بإبعاده، لكن نظرا لأننا وجدنا أن الراكب طرف فى المشكلة
وافقنا على مطلبهم.
■ ماذا عن حقيقة المخالفات التى برر بها العاملون تمسكهم برحيل رئيس الشركة؟
-
قلت لهم تقدموا بهذه المطالب إلى النيابة العامة أو الرقابة الإدارية،
لأننى جهة غير مختصة بالتحقيق فى مثل هذه المخالفات، فقالوا لى إنهم تقدموا
بهذه الشكاوى منذ شهرين ولم يحقق فيها، فقلت لهم إنه إذا كانت الأجهزة
القضائية والرقابية لم تدنه، فهل أنا سأدينه، وأنا أعلنتها: إننى لن أقبل
بأى مسؤول تحوم حوله الشبهات.
قلت لهم تقدموا بهذه المطالب إلى النيابة العامة أو الرقابة الإدارية،
لأننى جهة غير مختصة بالتحقيق فى مثل هذه المخالفات، فقالوا لى إنهم تقدموا
بهذه الشكاوى منذ شهرين ولم يحقق فيها، فقلت لهم إنه إذا كانت الأجهزة
القضائية والرقابية لم تدنه، فهل أنا سأدينه، وأنا أعلنتها: إننى لن أقبل
بأى مسؤول تحوم حوله الشبهات.
■ هل تم التحقيق معه من قبل الوزارة حول هذه المخالفات التى نسبت إليه؟
-
بالفعل تم تشكيل لجنة قانونية من الوزارة، لبحث هذه الشكاوى، ووصلت إلى
أنها شكاوى دون دليل، ولا توجد بها أى اتهامات، وقد يقول البعض إننى أتستر
عليه، لذلك أقول لهم إننى أطالب أى شخص لديه مستند ضدى أو ضد أى مسؤول بأن
يتقدم به للنائب العام.
بالفعل تم تشكيل لجنة قانونية من الوزارة، لبحث هذه الشكاوى، ووصلت إلى
أنها شكاوى دون دليل، ولا توجد بها أى اتهامات، وقد يقول البعض إننى أتستر
عليه، لذلك أقول لهم إننى أطالب أى شخص لديه مستند ضدى أو ضد أى مسؤول بأن
يتقدم به للنائب العام.
■ هل تتفق مع ما يقوله العاملون بأن رحيل رئيس الشركة يهدف الحفاظ على المال العام؟
-
هذه كلمة حق يراد بها باطل، فكلنا نحافظ على المال العام، وهناك أجهزة
رقابية وإدارية تراقب الموظف من الدرجات الدنيا حتى القيادية، فشماعة
الحفاظ على المال العام باتت وسيلة لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأقول لهؤلاء:
اتقوا الله فى بلدكم الذى يحتاج إلى تعاون وإخلاص الجميع.
هذه كلمة حق يراد بها باطل، فكلنا نحافظ على المال العام، وهناك أجهزة
رقابية وإدارية تراقب الموظف من الدرجات الدنيا حتى القيادية، فشماعة
الحفاظ على المال العام باتت وسيلة لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأقول لهؤلاء:
اتقوا الله فى بلدكم الذى يحتاج إلى تعاون وإخلاص الجميع.
■ ما ردك على اتهام الحكومة بالفشل فى إدارة الأزمة؟
-
لم نفشل، لأننا قدمنا من طرفنا جميع الحلول لإنهاء الأزمة، لكنهم أصروا
على استبعاد رئيس الشركة، وهذا مطلب غريب، ولا يتكرر فى أى مكان، لذا
فالخطأ ليس من طرف الوزارة، بل طرف العاملين.
لم نفشل، لأننا قدمنا من طرفنا جميع الحلول لإنهاء الأزمة، لكنهم أصروا
على استبعاد رئيس الشركة، وهذا مطلب غريب، ولا يتكرر فى أى مكان، لذا
فالخطأ ليس من طرف الوزارة، بل طرف العاملين.
■ هل وجود الجمهور طرفاً فى الأزمة هو سبب رضوخ الوزارة لمطالب العاملين؟
-
أكيد، فنحن حريصون على عدم تعطل مصالح الجمهور تحت أى سبب من الأسباب،
خاصة أننا نتحدث عن وسيلة المواصلات الأولى بالنسبة للجماهير، وبالمناسبة
ليس كل السائقين طالبوا بإقالة رئيس الشركة، بل مجموعة منهم.
أكيد، فنحن حريصون على عدم تعطل مصالح الجمهور تحت أى سبب من الأسباب،
خاصة أننا نتحدث عن وسيلة المواصلات الأولى بالنسبة للجماهير، وبالمناسبة
ليس كل السائقين طالبوا بإقالة رئيس الشركة، بل مجموعة منهم.
■ هل تتوقع أن تتكرر هذه الواقعة فى وزارة النقل أو أى وزارة أخرى؟
- أتوقع أن تتكرر، لكن فى وزارة النقل سنتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة تجاه من يعطل مرافق الدولة ويعطل مصالح المواطنين.
■ ما الإجراءات التى ستتخذها وزارة النقل فى الفترة المقبلة، لتفادى تكرار هذه المشكلة؟
-
أولاً سندرس مجموعة من التدابير، حتى لا تتكرر هذه الواقعة، خاصة أننا
وزارة خدمية جميع تعاملاتها مع الجمهور، فالسكة الحديد تنقل 1.3 مليون راكب
يوميا، والمتروينقل 3.3 مليون راكب يوميا، ومن غير المعقول أن تتحكم
مجموعة فى مصير 5 ملايين راكب
أولاً سندرس مجموعة من التدابير، حتى لا تتكرر هذه الواقعة، خاصة أننا
وزارة خدمية جميع تعاملاتها مع الجمهور، فالسكة الحديد تنقل 1.3 مليون راكب
يوميا، والمتروينقل 3.3 مليون راكب يوميا، ومن غير المعقول أن تتحكم
مجموعة فى مصير 5 ملايين راكب
المصرى اليوم
.
